شب ۱۹/۴/۸۵  شبرنگ - چهاراه اصلی

حقوق شهروندی یا شهروندسازی

زهرا مرانلو
(روزنامه شرق، شماره 797، ص 5)

ادبیات مربوط به حقوق شهروندی از سال 1376 وارد گفتمان های غالب کشور شد. لیکن متأسفانه بیش از آن که به دستاوردهای قانونی برای تضمین حقوق شهروندان بینجامد به ابزاری برای مجادله های سیاسی تبدیل شد. با این وجود طرح ایده شهروندی توسط «خاتمی» به خودی خود گامی ارزشمند در فرایند شهروندسازی بود.
از شهروندی تعاریف متعددی ارائه شده است. «تی.اچ.مارشال» شهروندی را پایگاهی می داند که اعضای تمام عیار اجتماعی دارای آن هستند. به تعبیر مارشال-که از صاحب نام ترین اندیشمندان حقوق شهروندی است- شهروندان دارای «حقوق»،«وظایف» و «تکالیف» برابر هستند. مارشال در مقاله «شهروندی و طبقه اجتماعی»، شهروندی را دارای اصل بهره مندی از مجموعه حقوق سه گانه می داند که به واسطه نهادها و ساختارهای شایسته توسعه می یابند. «هامیلتون» شهروندی را مجموعه ای از حقوق یا وظایف معرف عضویت سیاسی-اجتماعی می داند که موجب اختصاص منابع جمعی، به گروه های مختلف اجتماعی است. در حوزه حقوق بشر، شهروندی به معنای پایگاه، شأن یا مقامی است که به افراد توانایی «ادعا کردن علیه جامعه و خصوصاً دولت»، «حق طلبیدن» و «مشارکت» داده می شود. به تعبیر ساده یک شهروند «می تواند» و «می خواهد» که حقوق خود را ادعا کند و به منظور بهره بیشتر از «توسعه» در جامعه شریک شود.
مفهوم مقابل شهروند، «رعیت» است؛ فردی که اصلاً «نمی تواند» و «نمی خواهد» حقوق خود را طلب کند یا ادعایی علیه جامعه و دولت داشته باشد و یا حتی احساس مالکیت و مشارکت در جامعه داشته باشد. از این رو حقوق شهروندی علاوه بر آمیختگی با حقوق سیاسی و مدنی با حقوق اقتصادی-اجتماعی گره خورده است؛ چرا که لازمه شهروندی علاوه بر اراده سیاسی حاکمیت، تأسیسات قانونی و حقوقی، تأمین اقتصادی و اجتماعی است. این رویکرد همچنان به قوت خود باقی است که تا زمانی که افراد درگیر تهیه نان شب خود هستند و از تأمین اجتماعی قدرتمندی برخوردار نیستند، الفت و انسی با مشارکت و حقوق مدنی و سیاسی ندارند. از این رو بحث قابل اهمیتی چون «شهروندی اقتصادی» مطرح می شود و این که چگونه می توان از طریق توانمندسازی معیشت افراد، از آنان شهروندانی ساخت که توانایی و اراده شرکت در جامعه را دارند؟
در کشورهایی که حقوق شهروندی از ضمانت های قانونی، اجتماعی و اقتصادی برخوردار است شهروندی همواره به عنوان «ابزار مشارکت مدنی» مطرح می شود؛ چرا که از مهم ترین ویژگی های جامعه مدرن پیوستگی تفکیک ناپذیر شهروند و مشارکت های مدنی است آن چنان که «هابرماس» جامعه مدنی را حوزه ای میان دولت و بازار می داند که در آن تصمیم گیری ها از طریق فرایندهای جمعی و مشارکت فعالانه شهروندان در شرایطی آزاد و برابر صورت می گیرد. «برخورداری از حقوق بشر» مستلزم پایگاهی سیاسی، مدنی، اجتماعی و اقتصادی است که به آن «شهروندی» می گویند.
هرچند به نظر می رسد در کشورمان باید بیش از پرداختن به مفهوم حقوق شهروندی، بر مفهوم شهروندسازی تمرکز کرد؛ این که چگونه می توان از افرادی که توانایی مشارکت در اجتماع را ندارند و اصلاً احساس علاقه و نیازی به این مشارکت نمی کنند، شهروندانی فعال ساخت. شهروندانی که احساس مالکیتی قدرتمند نسبت به جامعه ای که در آن زندگی می کنند دارند و آن را به ظهور می رسانند.
 

اول یک مقایسه:

 تقاطع خیابان اداره برق( هفته اول اردیبهشت۸۵)

همان خیابان ( خرداد۸۵ )

حالا به نظر شما ما چند هزار جای دیگر در شهرمان داریم که می تواند به این شکل تغییر کند؟!

و در ادامه ... تهاجم بی دریغ مکانیک ها و کارگاه های صنعتی به یکی از حقوق مسلم شهروندی که راه های محقق ساختن آن هم به تفصیل در قوانین! شهرداری آمده است...