"شهر ما خانه ما"

منبع: شهروندی (citizenship.blogfa.com)

شاخصهاي شهروندي:

  شهروندي از دو شاخص اصلي تشکيل شده است:

۱-حقوق شهروندي:در سنت ليبرال ،شهروندي اساسا به مثابه مجموعه حقوق فردي تعريف مي شود.گفته ميشود که اين حقوق داراي چند کارکرد هستند.مهمترين کارکرد حقوق فردي اين است که برخورداري ازآنها استقلال فردي رابه همراه مي آورد.حقوق به افراد فضا مي دهند تا منافعشان را توسعه دهند و نيروهاي بالقوه شان را بدون دخالت افراد ديگر يا به طور کلي جامعه ،تحقق مي بخشند.

تفسير مارشال از توسعه تاريخي شهروندي نيزبرگسترش حقوق شهروندي به عنوان يکي از وجوه پيشرفت جامعه مدرن تاکيد داشت.او گسترش اين حقوق را دستاورد شهروندي جهانشمول و عام و حقوق برابر براي همه شهروندان ،صرف نظرازطبقه اجتماعي-اقتصادي مي دانست.او مخصوصا به توسعه همزمان حقوق شهروندي به عنوان يک نظام برابري ،با توسعه سرمايه داري به عنوان يک نظام نا برابري علاقه مند شده بود.

حقوق شهروندي خود داراي چند بعد مي باشند و هر يک از اين ابعاد نيزداراي مولفه هايي مي باشند.همانطوريکه گذشت مارشال سه نوع حقوق شهروندي را بيان مي کند ،حقوق مدني،سياسي واجتماعي .او مولفه هاي حقوق مدني را حق برخورداري ازآزادي بيان ،عقيده ،مذهب ،حق مالکيت شخصي ،حق انعقاد قراردادهاي معتبروحق برخورداري ازعدالت مي دانست .حقوق سياسي  مولفه هاي حق مشارکت سياسي ،حق برخورداري ازراي و عضويت درگروهها و احزاب سياسي را شامل مي شد. حقوق اجتماعي نيز عبارتند ازحق برخورداري ازرفاه و تامين اجتماعي ،آموزش ،امنيت ،تامين اشتغال و خدمات بهداشتي مي باشند.

۲- تکاليف شهروندي : مفهوم شهروندي حاوي يک تضاد است ،بدان معنا که اين مفهوم علاوه بر حقوق ،دربردارنده وظايف وتعهدات نيزاست.جذابيت شهروندي صرفا به خاطر منافعي نيست که به فرد مي رساند .شهروندي همواره يک ايده دوجانبه و بنابراين يک اجتماعي است.اين ايده نمي تواند صرفا مجموعه حقوقي باشد که فرد را از تعهد به ديگران رها کند.حقوق هميشه به چارچوبي براي پذيرششان و مکانيسم هاي براي تحققشان نياز دارند.چنين چارچوبي ،که شامل دادگاه ها ،مدارس ،بيمارستان ها و پارلمان ها مي شود،بدان نياز دارد که همه شهروندان وظيفه خود را درحفظ آن ايفا کنند.اين بدان معني ست که شهروندي علاوه بر حقوق بروظايف و تعهدات نيز دلالت دارد.

رويکرد ليبرالي به مقوله تعهد که معمولا فقط اطاعت ازقانون را ازما طلب مي کند چنان محدود است که تنها نيم نگاهي به تعهد دارد.تعهدات ما ملزم مي کنند که در قبال نهادهاي سياسي مان باقي بمانيم و به کساني که از نظام بيگانه شده اند کمک کنيم که احساس تعهد به آن را در خود پرورش دهند.در اين جا مفيد است که ميان انوع مختلف مسئوليت ها تمايز قايل شويم.مي توان وظايف را آن دسته از مسئوليت ها يي تلقي نمود که به وسيله قانون مقرر مي شوند وبراي عدم احترام فرد به آنها مجازاتهايي تعيين مي گردد.بر عکس،تعهدات رابايد داوطلبانه و تجلي همبستگي و پيوند ذهني فرد با ديگران دانست.

شهروند ، نه رعيت :

مبارزه در راه کسب حقوق انساني در درجه نخست مبارزه در راه دموکراسي سياسي است . عضو جامعه تنها در نظام دموکراتيک حکم شهروند را دارد . در نظام هاي غير دموکراتيک عضو جامعه رعيت است نه شهروند . مبارزه در جهت به دست آوردن حقوق بايسته بشري ، مبارزه در جهت دموکراتيک کردن نظام سياسي جامعه و تبديل رعيت به شهروند است . بدون اين مبارزه و به ثمر رسيدن آن هيچ تضميني وجود ندارد که کمينه اي از حقوق انساني رعايت شود . اين مبارزه ، مبارزه سياسي صرف نيست . تا زماني که فرديت مدرن جايگاه فرهنگي والايي نيابد و جماعت گرايي کهن را کنار نزند ، زمينه کافي براي نگريستن به حقوق پايه اي انساني به عنوان حقوقي طبيعي ، حقوقي که پايمال کردن آنها نابهنجاري و بيماري است ، فراهم نمي شود . جنبه اي از ناپيگيري مبارزان فرهنگي کوشنده در راه کسب حقوق انساني و به ويژه حق آزادي بيان در کشورهاي چون ايران در اين بوده است که آن مبارزان اي بسا جانشيني تماميت خواه براي جماعت گرايي کهن يافته اند يا به ديد کهنه قبايي نو پوشانده اند و در مجموع به فرديت مدرن به ديده ترديد و گاه بيزاري نگريسته اند . و اين در حالي است که شيوه هاي مدرن آفرينش فرهنگي ( در قالب رمان ، شعر نو ، جستار و مقاله ، نمايش ، نقاشي مدرن ، موسيقي مدرن و ....) همزاد يا آفريده فرديت مدرن اند . بدون دفاع از فرديت و حريم شخصيت انساني دفاع پيگير و همه جانبه از حقوق بشر ميسر نيست . اين که هر فرد از فرديت خود چه مي سازد ، مسئله خود اوست . هيچ انتقادي به پندار و کردار او نبايد تا جايي پيش رود که به حريم شخصيت او تجاوز کند و حق فرد را در برخورداري از آزادي ، حتي آزادي براي خطا انديشي اي مسلم ، محدود سازد.

خواست برقراري حقوق بشر در همه جا يکسان نيست . در کانون اين ايده کلي همواره بايد درخواستهاي مشخصي بنشينند و در اين درخواستها ست که آميختگي ايده با حقوق شهروندي جلوه بارزي مي يابد . به باور من در بسياري از کشورها خواسته هاي مقدم گرد دو مسئله کانوني طرح شدني است : مسئله زندان و مسئله زن . گرد خواسته هاي منع شکنجه و منع بازداشت به دليل دگر انديشي و مجموعه آنچه بايستي برخورداري زن از ارج اجتماعي مساوي با مرد را متحقق مي کند مي توان جبهه مبارزه براي دستيابي به حقوق بشر را تشکيل داد.

  توجه به گره خوردگي حقوق بشر و حقوق شهروندي راه مشخصي را در برابر مبارزه حق طلب مي گشايد . اين راه مسير گذار از موقعيت اسير تبار رعيت به شأن انساني شهروند است . خالد محمد خالد ، انديشمند مصري  در سال 1960 کتابي در راستاي چنين فکري نوشته و عنوان آن را اين شعار قرار داده بود :« مواطنون لا رعايا » ، يعني رعيت نمانيم و نباشيم و شأن شهروند را بيابيم . اين شعار همچنان روز آمد است و مبارزه اي که راهنماي آن خواست تبديل از رعيت به شهروند باشد ، تنها راهي است که دستيابي جامعه هايي چون جامعه ما را به حقوق بايسته انساني ممکن مي کند .

برگرفته از کتاب خشونت ، حقوق بشر ، جامعه مدنی نوشته محمد رضا نيکفر

--------------------------------------------------------------------------------

هابرماس و شهروندی:

به نظر هابرماس شهروندي را صرفاً مي توان در چارچوب دستاوردهاي تاريخي که ناشي از پديد آمدن نظام سرمايه داري مدرن است درک کرد . به نظر وي شهروندي ناشي  از تمايز ميان حوزه اقتصادي و حوزه سياسي در سرمايه داري است . اين تمايز ، حوزه نوپديدي را براي تحقق آزاديهاي فردي وظايف حقوق سياسي شکل داده است که در نزد هابرماس حوزه عمومي ناميده مي شود . اين حوزه حائل ميان دولت وحوزه خصوصي زندگي افراد است ودر آن تصميم گيريهاي جمعي از طريق مشارکت فعالانه شهروندان در شرايطي آزاد وبرابر صورت مي گيرد.

حوزه عمومي نيازمند انجمن هاي داوطلبانه و مستقل شهروندان و دستگاهي نهادينه است که اجازه انتشار بدون محدوديت اطلاعات و انديشه ها را بدهد . بنابراين ، انواع گوناگون سازمانها – از انجمن هاي اولياء ومربيان و باشگاه هاي محلي گرفته تا اتحاديه هاي کارگري ، سازمان هاي حقوق بشر ، سازمان هاي محيط زيست و غيره – جزء جدايي ناپذير آگاهي درباره مسائل اساسي روز به شهروندان و فراهم ساختن وسايل بيان و انواع گوناگون ديدگاه ها و نگرش ها درباره مسائل و موضوعات بحث و اختلاف همين گونه اند.

هابرماس بیان می کند که شهروندي فعال و و اقعي ، با مشارکت همه اعضاي جامعه در نهاد هاي حکومتي ، امکان پذير مي شود . طبق اصول دموکراسي ، تعداد زيادي از افراد يک جامعه نمي توانند زندگي و کار کنند ، اما از فرصت اتخاذ تصميمات در مورد آينده خود و جامعه شان برخوردار نباشند .  عضويت در يک جامعه سياسي افزون بر حقوق ، دربردارنده مسئوليتها و وظايف نيز هست . بدينسان حقوق نيازمند تعهدات متقابل است ، اساساً به دليل اينکه شهروندي دربردانده مسئوليتها وظايف ومشارکت است.

--------------------------------------------------------------------------------

خلاصه مقاله : نظریه شهروندی , برایان اس ترنر
خلاصه مقاله :

Turner , Bryan S , (1990)T “Outline of Theory of Citizenship ”Sociology 24 (2)(May): 189-217

ترنر ابتدا برچارچوب مفهومي شهروندي مارشال انتقاد مي گيرد و سپس تصور کلي خودش را هم در پاسخ به انتقادهاي عمومي از چارچوب مارشال و هم در شناخت تغييرات از يک جنبه ملي به جهاني ابراز مي کند.

مارشال بحث مي کند که سه نوع اساسي شهروندي –مدني ، سياسي و احتماعي وجود دارد . او سپس بيان مي کند که بريتانيا در قرن۱۸ به توسعه حقوق مدني افراد توجه کرده ، در قرن ۱۹به توسعه حقوق سياسي براي افزايش دسترسي کارگران به فرايند پارلماني ، و سرانجام در قرن ۲۰به توسعه حقوق اجتماعي که اساس مطالبات براي رفاه و حقوق مي باشد توجه کرده است . مارشال همچنين استدلال مي کند که تناقضي بين برابري سياسي صوري و برابري اقتصادي – اجتماعي وجود دارد ، که در جامعه سرمايه داري و هستي مالکيت خصوصي ريشه دارد .

ترنر انتقادهاي فراوان از مفهوم شهروندي مارشال را خلاصه مي کند ، اما سرانجام انتقادهاي قوي خود را براي تحليلش بيان مي کند  که مارشال در مفهوم شهروندي در بين تجربه بريتانيا توجه کرده است . تصور مارشال از سرمايه داري برطبق مناسبات را به سختي در تصورامروزه ازسرمايه داري جهاني يا " سرمايه داري نابسامان "مي توان توضيح داد، چونکه دولت کمتر کنترل مي کند . يک تحليل بسيار دقيق ازتوسعه شهروندي بر طبق انواع مختلف ملتها مي تواند به شناخت شکلهاي مختلفي از شهروندي موجود سوق داده شود .

ترنر تحليلش را با نظريه اي براي جهاني شدن و تغيير مفاهيم شهروندي به پايان مي برد . او استقلال  هر چه بيشتر ناحيه اي و محلي گرايي و هم حرکت به سوي تصور جهاني از مسئوليت سياسي را ذکر مي کند . ما بايد يک چارچوب مفهومي جديد صحيح را توسعه دهيم که برايده هاي جديد از شهروندي در کل جهان دلالت داشته باشد . مفهوم شهروندي مي تواند دوباره مورد بررسي قرار گيرد مانند آنچه که در کشورهاي پيچيده قوميتي و در کشورهاي توسعه يافته ظاهر شده است .